وعده دولت به کارگران؛ کاهش تورم و گشایش در عرصه تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۶۷۰۱
آفتاب‌‌نیوز :
جلسه سیصد و چهاردهم شورایعالی کار بالاخره با تصمیم افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برای کف‌بگیران و ۲۱ درصدی برای متوسط بگیران پایان یافت. این جلسه البته حواشی خاصی نیز در پی داشت و برخلاف سال گذشته که با رضایت نسبی طرف کارگری روند جلسه پایان یافته و مزد مورد انتقاد طرف کارفرمایی قرار گرفت، این نشست بیشتر مورد استقبال طرف نمایندگان کارفرمایان و دولت واقع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو اتاق بازرگانی ایران) با اشاره به مسائل به‌وجود آمده در بحث تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ ضمن ارائه تحلیل و ارزیابی خود از این جلسه گفت: سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار با دستورجلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به هرحال با فراز و نشیب‌های مختلف به پایان رسید و بعد از ساعت‌ها جلسه و بحث طولانی تکلیف مزد ۱۴۰۲ مشخص شد. در این میان کلیه اعضای شورا از طرف نماینداگن کارفرمایان و کارگران و نمایندگان دولت، حداکثر تلاش خود را برای داشتن یک خروجی مناسب از این جلسه باتوجه به منافع ملی داشتند.
وی با اشاره به گلایه نمایندگان طرف کارگری از روند جلسه شورایعالی کار گفت: جلسه طولانی بین شرکای اجتماعی انجام شده و تصمیم شورایعالی کار در نهایت باتوجه به برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور در زمینه مهار تورم گرفته شد. بحث‌ها مستدل، منطقی، توام با آرامش، اما فعال توسط همه گروه‌ها در شورا انجام شد.
آهنی‌ها با اشاره به حضور وزرای اقتصادی دولت در شورایعالی کار اظهار کرد: ما از اظهارات مطرح شده توسط نمایندگان دولت متوجه شدیم که دولت برنامه‌ریزی بسیار خوبی در زمینه کنترل و مهار تورم در سال آتی کرده است. دولت همچنین برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و بازار‌ها کرده است. ضمن اینکه دولت برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از نظر سیاست‌گذاری کلان دارد که به کمک این سیاست ثبات آفرین می‌آید و مجموعه این برنامه‌ها در جهت کنترل تورم قرار دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بعد از آنکه کشور در سال ۱۴۰۱ با بزرگترین هجمه‌های اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی مواجه شد، فشار زیادی برای به زانو در آوردن کشور انجام شد و این هجمه‌ها در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. پس از آن بحث تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی دوباره مطرح شد که التهابات اجتماعی به‌وجود آمده آثار آن را ملموس‌تر کرد. حتی برخی از افراد درگیر شده در اغتشاشات به میانجی همین فشارهای اقتصادی به صحنه وارد شده بودند که با بحث بخشش و عفو رهبری شرایط بهتری ایجاد شد و دشمن متوجه شد که این ترفند برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام کارساز نیست.
آهنی‌ها با اشاره به روند سیاست خارجی دولت که در بهبود شرایط اقتصادی و مهار تورم تاثیر دارد اظهار کرد: ما همچنین علاوه بر ابعاد سیاست داخلی، در صحنه سیاست خارجی شاهد این هستیم که دولت رایزنی‌های خوبی را در عرصه منطقه‌ای انجام داده و می‌بینیم که کشور‌های همسایه و نزدیک هماهنگی خوبی در جهت ثبات شرایط و نزدیکی و آشتی بیشتر با ایران داشتند. این روند پیش گرفته شده توسط نظام می‌تواند تاثیرات خوبی در صحنه اقتصادی داشته باشد و عملی بودن وعده‌های مطرح شده دولت در جلسات شورایعالی کار را بیش از پیش قابل پذیرش کند.
این عضو کارفرمایی شورایعالی کار در پاسخ به این سوال که «آیا این روند نوعی گره زدن سرنوشت سفره کارگری به مذاکره و خارج نیست؟» گفت: پیش‌بینی می‌شود که در بحث تحریم‌ها با روندی که درحال پیگیری است به هرحال شکسته خواهد شد و این یک امر واقعی و قابل تحقق و موثر در اقتصاد کشور خواهد بود. ما امیدواریم که در این زمینه گشایش‌های خوبی داشته باشیم که منجر به کنترل تورم انتظاری شود.
وی تصریح کرد: برای اینکه تورم انتظاری در جامعه بالا نرفته و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور بر هم نخورد، همه شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا امسال به دولت کمک کنند تا بتواند به برنامه خود عمل کند. قطعا نتیجه این تعامل منافعی ایجاد خواهد کرد که هم به نفع کارگران و هم به نفع کارفرمایان کشور است و حداقل برای میان مدت شاهد تاثیر آن خواهیم بود.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) نیز در تحلیل جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آن‌ها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
وی با اشاره به شرایط سنگین موجود در جلسه برای نمایندگان کارگری عضو شورایعالی کار گفت: طرف کارگری باتوجه به چند واقعیت و با درنظر گرفتن همه شرایط رضایت دادیم. درنظر گرفتن مسائلی مانند «وزن طرف کارگری در تصمیم‌گیری شورایعالی کار»، «سهم تاثیر مخالفت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با مصوبه مزدی» و «تاثیر موافقت ما به اضافه شدن رقم دریافتی حداقلی کارگران» از جمله عوامل موثر بر تصمیم سه نماینده کارگری عضو شورایعالی کار و رضایت دادن به مصوبه این شورا بود.
این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ناراضی بودن طرف کارگری از میزان افزایش صورت گرفته در رابطه با حداقل دستمزد و تصمیم شورایعالی کار، گفت: البته در میان اعضای کارگری شورا یک نفر مصوبه مزدی را امضا نکرده و به آن رای نداد که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم، زیرا کار سه عضو نماینده کارگران در شورایعالی کار تیمی است و نظر اکثریت آن‌ها در این رابطه اهمیت دارد؛ لذا شکست یا موفقیت ما در گروی تصمیم یک نفر نیست.
خدایی تاکید کرد: نمایندگان کارگری شورایعالی کار تمامی تلاش خود را کردند تا مزد بهتری تصویب شود، هرچند به نظر من امسال سال بسیار سختی را در بحث معاش کارگران داشتیم و با این وجود از ابتدا گفتیم که روند جلسات امسال شورایعالی کار رضایت‌بخش نیست. سال آینده نیز سال اقتصادی دشواری برای کارگران خواهد بود و به نظر می‌رسد جامعه کارگری باید با تغییر برخی قوانین وزن خود را در شورایعالی کار به نحوی تغییر دهد که حضور نمایندگانش در شورایعالی کار موثر باشد.
این عضو شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به تلاش چندساعته و چند روزه فشرده اعضای شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: در نهایت روند نگران‌کننده جلسه شورایعالی کار با وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره عمل به ماده ۱۴۹ قانون کار در رابطه با مسکن کارگری پایان یافت که امیدواریم با عمل به آن روز‌های بهتری را برای کارگران رقم بزنیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه «ملاک تصمیم‌گیری شورایعالی کار تورم نبوده است» گفت: مسائل دیگری در بحث تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار وجود داشت. همچنین وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالیکار توسط نمایندگان دولت مطرح شد. در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد؛ لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: شورایعالی کار دستمزد کارگران تورم تعیین حداقل دستمزد شورایعالی کار شورایعالی کار برنامه ریزی مصوبه مزدی طرف کارگری مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۶۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند